القسام - وكالات :
أقرّ الكنيست الصهيوني مساء أمس الاثنبن قانوناً يسمح لرئيس الوزراء ووزير الجيش أن يتخذا سويا قرار شنّ عملية عسكرية أو حتى خوض الحرب، من دون أن يحتاجا إلى موافقة بقية الوزراء على مثل هكذا قرار، في خطوة تأتي وسط تزايد التوترات بين الكيان وعدد من جيرانها.
والقانون الذي أقرّ بأغلبية 62 صوتا مقابل 41 ينصّ على أن قرار شن عملية عسكرية أو خوض الحرب يقع على عاتق الحكومة الأمنية المصغّرة وليس الحكومة جمعاء.
ولكن القانون يتضمن فقرة تنصّ على أنه في "حالات قصوى" يمكن لرئيس الوزراء ووزير الحرب أن يختزلا الحكومة الأمنية المصغرة بشخصيهما فيما خص قرار شن عملية عسكرية أو خوض الحرب وبالتالي يمكنهما أن يتخذا معا مثل هذا القرار من دون الحاجة إلى موافقة أي شخص ثالث.
ومشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل آيليت شاكيد يمثل تعديلا لقانون أساس كان ينص على أن قرار شن عملية عسكرية أو خوض حرب لا بد وأن يصدر عن مجلس الوزراء بحضور غالبية أعضائه.
وتضم حكومة نتانياهو حاليا 22 وزيرا بينهم 11 يشكّلون الحكومة الأمنية المصغّرة.
وعلّلت وزيرة العدل التعديل الذي اقترحته أمام الكنيست بأنه "في الظرف الأمني الراهن يجب جعل عمل مجلس الوزراء والحكومة الامنية المصغرة أكثر فعالية".