القسام - وكالات:
رفض كبار حاخامات الصهيونية وأحزاب "الحريديم"، أمس الأحد، اقتراح وزيرة القضاء الصهيونية أييلت شاكيد، لحل أزمة قانون التجنيد، التي تهدد بتفكيك الائتلاف الحكومي، ووجهوا تعليماتهم لأعضاء الكنيست من حزب "يهدوت هتوراة"، بعدم المصادقة على ميزانية الحكومة للعام 2019، ما لم يتم مصادقة الهيئة العامة للكنيست على مشروع "قانون التجنيد" بثلاث قراءات.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن رفض الحاخامات نابع من الفجوات الكبيرة بين مشروع قانون الذي تقدمت به شاكيد، وبين مشروع القانون الذي تصر أحزاب "الحريديم" على تمريره.
وتضمن مشروع القانون الذي اقترحت شاكيد لتسوية خلاف الائتلاف، بنودًا من قانون التجنيد الذي ألغته المحكمة الصهيونية العليا في سبتمبر الماضي، وأقرب إلى ذلك القانون الذي صاغته حكومة نتنياهو - لابيد.
وينص اقتراح شاكيد أنه إذا لم يفِ "الحريديم" بكمية التجنيد المنصوص عليها في القانون، سيتم إلغاءه، بحيث يفرض التجنيد الإجباري على جميع طلاب المدارس الدينية، وسيتم فرض عقوبات مالية على من يتخلّف. ويتضمن اقتراح شاكيد أن الدولة تعترف بأهمية دراسة التوراة، لكن قانون الأساس الذي اقترحته كتلة أحزاب "الحريديم" لن يتم تقديمه.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين في أحزاب "الحريديم" قولهم إنهم فهموا خلال اجتماعهم مساء أمس، برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه ينوي الدفع باتجاه الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وأضافوا أنه "لو كان هناك اقتراح معقول وبذل نتنياهوا جهدًا لحل الأزمة، فإن الحاخامات ربما كانوا مستعدين للتنازل"، مؤكدين أن الاقتراح غير كافي، واتهموا رئيس الحكومة بأنه لا يبذل أي جهد حقيقي لمنع تفكيك الحكومة.
وبعد محادثات داخل ائتلاف حكومة الكيان، قال مكتب نتنياهو إن أعضاء الحكومة ينتظرون تقديم "الحريديم" صيغة معدلة للقانون.
يذكر أن هذه الأحزاب تسيطر على 13 من مقاعد الحكومة الستة والستين في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
ويتهم معارضون نتنياهو بافتعال أزمة سياسية من أجل الدفع باتجاه انتخابات مبكرة، ما يعطيه مزيد من الوقت في الحكم إذا ما قرر المستشار القضائي المضي قدما في توجيه لائحة اتهام ضده.