القسام - وكالات :
يناقش المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن "الكابينيت"، خلال جلسة له اليوم الاثنين، قضية جثامين شهداء "نفق سرايا القدس"، والذين أُعلن عن استشهادهم عقب استهداف الاحتلال لنفق كانوا يتواجدون فيه في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتأتي الجلسة استمرارا لجلسة أولى عقدها "الكابينيت" مساء الأحد، في اعقاب القرار الصادر عن المحكمة العليا الذي يمنع من سلطات الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك.
وأكدت المحكمة على عدم صلاحية "الدولة" باحتجاز جثامين الشهداء، وأمهلتها مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.
وحسب وسائل الإعلام الصهيونية ، فإن "الكابينيت" بحث خلال جلسة له مساء الأحد، قضية جثامين "شهداء نفق سرايا القدس"، والذين أُعلن عن استشهادهم عقب استهداف الاحتلال لنفق كانوا يتواجدون فيه على الشريط الحدودي.
وقال وسائل الإعلام إن المجلس الوزاري المصغر يبحث إمكانية الاحتفاظ بجثث النفق لأهداف تفاوضية، وسيبحث في المزيد من النقاشات حول القضية في جلسة ثانية اليوم الإثنين.
وسبق أن أعلن جيش الاحتلال أنه يحتجز 5 جثامين لشهداء في تفجير النفق الذي قصفه الطيران الحربي الصهيوني ، الأسبوع الماضي.
وفي تعليقها على التماس كانت قد تقدمت به جمعيتي "عدالة" و"ميزان" الحقوقيتين، حول السماح لعناصر من حماس أو الجهاد الإسلامي أو أطراف دولية للبحث عن مفقودين في انفجار النفق، أشارت السلطات الصهيونية إلى أن حماس كانت قد أعلنت عن استشهاد عناصرها، وأن عمليات البحث قد انتهت، وأنه لا داعي لعملية بحث مماثلة.
وكانت السلطات الصهيونية قد أعلنت أنها تجري اتصالات سرية مع الصليب الأحمر، الذي أراد أيضا السماح بعمليات التفتيش. وادعت السلطات الصهيونية أن الالتماس يمس بالعلاقات الخارجية والأمنية للدولة، وبالتالي لا يفترض للمحكمة أن تتدخل في هذه المسألة.