القسام - وكالات :
أعلنت وزارة الاتصالات الصهيونية أمس الأحد، أن بث شبكة "الجزيرة" في "الكيان" سيتوقف خلال أسبوعين. ويأتي هذا القرار بعد أن حرض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الجزيرة وأصدر مؤخرًا أمرًا لوزير الاتصالات، أيوب القرا، بملاحقة الشبكة حتى إغلاق مكتبها في القدس المحتلة.
وقال وزير الاتصالات، أيوب القرا، الذين تقع وسائل الإعلام وتراخيصها ضمن صلاحيات وزارته، إنه قرر سحب ترخيص البث من الشبكة وسحب اعتماد صحافييها.
وتابع القرا "استندنا في قرارنا إلى قيام دول عربية سنية بإغلاق مكاتب الجزيرة لديها وحظر عملها".
وعقد القرا مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه اتخاذه هذه الخطوات ضد شبكة الجزيرة، وزعم أن "حرية التعبير قيمة عليا وسأفعل أي شيء للحفاظ على صحافة مهنية، ولكن الأحداث في المسجد الأقصى وضعتنا في موقف يحتاج مني اتخاذ خطوات تحافظ على أمن مغتصبي الكيان".
واتهم القرار قناة الجزيرة بالتحريض على قتل الجنود وتنفيذ العمليات، وزعم أنه "في هذه الفترة اكتشفنا عددًا من وسائل الإعلام التي تستغل حرية التعبير للتحريض، ومن بينها الجزيرة، التي سببت لنا فقدان أفضل أبنائنا".
وأشار قرا إلى أن الموقف الصهيوني مستمد من دول الحصار التي حجبت بث الجزيرة في أراضيها، وقال إنه "في الفترة الأخير اعتبرت عدد من الدول العربية أن الجزيرة تدعم الإرهاب، ونحن نرى أن كل الدول، مثل السعودية، تدعي أن الجزيرة أداة بيد تنظيم داعش، حزب الله وإيران".
وقال القرا إنه سيطلب من مكتب الصحافة الحكومي سحب تراخيص العمل من صحافيي الجزيرة، وصرح أنه توجه لشركات تزويد البث من الأقمار الصناعي وطلب حجب قنوات الجزيرة، وكذلك طلب من وزير الأمن الداخلي لإغلاق مكاتب القناة وتقييد بث الشبكة في القمر الصناعي المفتوح.
وأعلن القرا أنه سيبادر لسن قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات لتقديم توصية للحكومة لحجب بث قنوات ولطردهم من البلاد، وذكر أنه الحجب سيكون فقك في "الكيان" "لو أني أملك صلاحيات في غزة، فسأمنع بثها هناك أيضًا".
وقال مدير مكتب الصحافة الحكومي، نيتسان حن، إنه سيطلب وجهة نظر من أجهزة الأمن الإسرائيلية قبل سحب تراخيص الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة في "الكيان"، وفقط في حال إقرار أجهزة الأمن أنهم يشكلون خطرًا على أمن الدولة سيتم سحب هذه التراخيص.
وأكد حن أن قرار سحب تراخيص الصحفيين يتخذ من قبل مكتب الصحافة الحكومي فقط بعد الحصول على وجهة نظر أجهزة الأمن .