كشفت صحيفة «هآرتس» أن وزير الأمن الداخلي إسحق أهارونوفتش عقد الثلاثاء الماضي في مقر وزارته في القدس المحتلة جلسة خاصة للبحث في أبعاد الإضراب والخطوات «التي يمكن أن تضع حداً لموجة إضرابات الأسرى». ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من لقاء مدير مصلحة السجون أهارون فرانكو مع كبار قادة الأسرى، في مقدمهم القيادي «الفتحاوي» الأسير مروان البرغوثي ليستفسر منهم عن المطالب التي يطرحها الأسرى لوقف الإضراب عن الطعام.

وأفادت الصحيفة أن أهارونوفتش أوصى خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون من وزارات الدفاع والقضاء والخارجية وممثلون عن الجيش وجهاز المخابرات العامة (شاباك)، بتقليص استخدام الاعتقالات الإدارية لفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي صلاحية معطاة لضباط جيش الاحتلال من دون أي إجراء قضائي نزيه أو حتى أن يعرف المعتقل أسباب اعتقاله باستثناء الادعاء بأنه يهدد أمن الدولة العبرية. ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، فإن أكثر من 300 فلسطيني معتقلون إدارياً في السجون.