نقلت إذاعة الاحتلال عن مصادر في وزارة المالية الصهيونية إنها تدرس ادخال تقليصات واسعة النطاق على ميزانية الكيان الصهيوني لاحتواء العجز الذي يتوقع أن يبلغ خلال العام المالي الحالي زهاء 30 مليار شيكل.

وسيطرح مشروع الميزانية وقانون التسويات في المرافق الاقتصادية العامة على حكومة الائتلاف الجديدة بعد نحو شهرين.

ومن بين الخطوات المنوي اتخاذها رفع قيمة الضريبة المضافة بحوالي %1 وضريبة الدخل وضرائب غير مباشرة مختلفة وإلغاء بعض الاعفاءات.