أعلنت النيابة العسكرية الصهيونية ، الثلاثاء، أنها لن تتخذ أية إجراءات قضائية ضد المسؤولين عن مجزرة عائلة السموني، التي راح ضحيتها 21 فلسطينيا بينهم 9 أطفال خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني 2008-2009.

وفي رسالة إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة وإلى "بتسيليم"، أشارت نائبة المدعي للشؤون العملانية دوريت توفيل أن ملف التحقيق في الشرطة العسكرية تم إغلاقه، وذلك بادعاء أن "مقتل المواطنين الذين لم يشاركوا في القتال لم يكن عن سابق معرفة أو بشكل مباشر أو نتيجة تسرع أو إهمال يتحقق معها المسؤولية الجنائية".

يذكر أنه في الرابع من كانون الثاني/ يناير من العام 2009 توغل جيش الاحتلال في جزء من حي الزيتون جنوب شرق غزة، وتم تركيز نحو مائة من عائلة السموني في مبنى تابع للعائلة، في حين تمركزت على بعد 80 مترا منها قوة تابعة لـ"غفعاتي".

وخلال ذلك أصدر قائد الوحدة إيلان مالكا، الذي كان في غرفة العمليات، أمرا بقصف المنزل بادعاء أنه صور طائرة بدون طيار كانت تشير إلى مسلحين يحملون قذائف "آر بي جي"، في حين أنهم كانوا يحملون أخشابا لإيقاد النيران, ما أدى لاستشهاد أكثر من 20 شخصا من أبناء العائلة، بينهم 9 أطفال، في حين أصيب أكثر من 40 آخرين.

وجاء في رسالة توفيل "بعد الاطلاع على مواد التحقيق، تبين أن التحقيق قد فند بشكل مطلق الادعاءات الخطيرة التي نسبت للجيش من قبل جهات مختلفة، والتي تضمنت أن الهجوم كان متعمدا ومباشرة ضد مدنيين لم يشاركوا في القتال، أو بدافع التسرع.. وتبين أن الجهات ذات الصلة لم تتصرف بإهمال في ظروف القضية بطريقة يتحقق معها المسؤولية الجنائية".

تجدر الإشارة إلى أن الضابط مالكا كان تلقى "ملاحظات إدارية" في أعقاب حادثة أخرى في الحرب استخدمت فيها نيران المدفعية باتجاه حي تل الهوى في غزة. وبالرغم من ذلك فمع إغلاق ملف عائلة السموني ستتم إزالة العوائق أمام تدرجه في المناصب العسكرية، ومن المتوقع أن تتم ترقيته إلى رتبة "عميد".