انضم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، مساء السبت الماضي إلى المهددين بإسقاط الحكومة وتبكير موعد الانتخابات، عندما أعلن في مقابلة مع القناة الصهيونية الثانية، أن حزبه لم يعد ملتزما بالمحافظة على تماسك الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو

وحدد التاسع من أيار/ مايو موعدا أوليا لإلزام رئيس الحكومة نتنياهو بتبني موقف بشأن تجنيد اليهود الحريديم وسن قانون ملزم بهذا الاتجاه بدلا عن قانون طال الذي حددت المحكمة العليا شهر أيلول سبتمبر القادم أخر موعد لتشريع قانون بديل له.

ويشكل إعلان ليبرمان أمس، خلافا لدعوات أحزاب المعارضة الصهيونية إلى تبكير موعد الانتخابات، أول تهديد جدي لائتلاف نتنياهو بسبب القوة الكبيرة لحزب ليبرمان الذي يملك 15 مقعدا في الائتلاف ويكفي انسحابه من الائتلاف الحكومي لتهديده بصورة جدية وإسقاط الحكومة.

وقال ليبرمان إن حزبه يعتزم طرح اقتراح قانون جديد للتجنيد بدلا من قانون طال، وفي حال لم تصوت الحكومة برئاسة نتنياهو مع الاقتراح فإن هذا "سيجعلنا نعيد التفكير في موقفنا من الحكومة" مضيفا : أنا و"إسرائيل بيتنا" فعلنا كل ما في وسعنا للمحافظة على هذا الائتلاف الحكومي، لكننا لن نكون رهائن له، وسوف نؤجل البت في الانتخابات إلى ما بعد التاسع من أيار".

بالمقابل قالت الإذاعة الصهيونية صباح اليوم إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، أعلن على لسان مقربين منه أنه يرفض الخضوع لابتزاز من الأحزاب المختلفة وأنه إذا كانت الأحزاب تريد إجراء انتخابات مبكرة فإنه لن يعارض ذلك.

جاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت أحزاب المعارضة الصهيونية الثلاثة : كديما والعمل وميرتس عن عزمها تقديم اقتراحات قوانين ، ابتداء من غد الاثنين، مع بدء الدورة الصيفية للكنيست، لحل الكنيست الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة. كما دعا زعيم كديما، شاؤول موفاز، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى الاتفاق على موعد لإجراء انتخابات مبكرة.