أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د.خليل الحية على أن "كل الخيارات مفتوحة لإجبار الاحتلال الصهيوني الاستجابة لمطالب الأسرى الإنسانية ، مضيفاً أن حركته تبذل جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء معاناة أكثر من 4600 أسير فلسطيني.

وقال الحية  أن "حماس" أرسلت رسائل لأطراف عربية ودولية تطالبها فيها تحمل مسئولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى، لافتا إلى أن هناك دعما تقدمه "حماس" لبعض الجاليات الفلسطينية المتواجدة في بعض الدول الأوروبية لإجبار حكوماتها على الالتفات لمعاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وأكد الحية، أن على "الجانب المصري أن يتخذ موقفاً واضحاً من تخلف الحكومة الصهيونية عن تنفيذ بنود اتفاق صفقة وفاء الأحرار التي تمت بوساطة مصرية"، مشيراً إلى أن مشعل اتفق مع العربي على تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

وقال مشعل في مؤتمر صحفي من القاهرة، إن الأمين العام للجامعة العربية وعد "بتحركات دولية من أجل الدعوة لإنعقاد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث قضية الاسرى".

ويواصل نحو 2000 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الصهيوني إضرابهم عن الطعام الذي بدأ في السابع عشر من الشهر الحالي.

وتاتي خطوة الإضراب عن الطعام بعد أن خاض الأسير الفلسطيني خضر عدنان أخيرا أطول إضراب عن الطعام لمعتقل فلسطيني استمر 66 يوماً احتجاجا على اعتقاله الإداري من دون توجيه أي تهمة له.

ويطالب الأسرى بإلغاء قانون شاليط الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي عقب أسر المقاومة الفلسطينية الجندي جلعاد شاليط، وبموجب صفقة التبادل التي نفذت برعاية مصرية يتوجب على (الكيان) إلغاء العمل بهذا القانون الذي يسلب الأسرى أدنى وأبسط حقوقهم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية.

وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الأسرى الفلسطينية يوجد حالياً نحو 4660 أسيراً فلسطيني في السجون الإسرائيلية من بينهم 319 في الاعتقال الإداري.

وبحسب القانون الصهيوني الموروث من الإنتداب البريطاني، بالإمكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الإتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنياً.