في الأسبوع المنصرم تم محاكمة مجموعة من المجرمين في محاكم الضفة الغربية، منهم القاتل والمغتصب ومنهم من تعامل مع الاحتلال وسرب إليه أراض فلسطينية، ولا اخفي استغرابي من الأحكام المخففة أصلا فضلا عن الاكتفاء بالحد الأدنى من العقوبة لأسباب تتعلق بوضع المجرم.
احد المجرمين تمت إدانته وحكم عليه بالسجن عشر سنوات عن تهمة الاغتصاب، ولأن المتهم طلب الرافة والرحمة ولأنه معيل لأسرة من بينها معاق تم تخفيف الحكم الى السجن خمس سنوات، وكذلك فقد أصدرت محكمة حكما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات أيضا بدلا من ثمان سنوات نظرا لطلبه الرأفة والرحمة ولأنه طاعن في السن ومعيل لأسرة من ضمنها بنت مصابة بالسرطان، وهنا نشير بأن السلطة هي التي تتحمل مساعدة الاسر الفقيرة والمرضى الذين لا معيل لهم دون اللجوء الى التخفيف عن المجرمين.
في الإسلام تدرأ الحدود بالشبهات، ولكن إن ثبت بالدليل القاطع وبدون شبهات ارتكاب الجريمة فلا تجوز الرحمة ولا الرأفة بالمجرم كائنا من كان، ونحن إذ نطالب بالتحقق من ارتكاب الجريمة حتى لا يظلم احد، ولكن الأحكام التي نحن بصددها لا تتوافق مع حجم الجريمة، فجريمة الاغتصاب _وليس الزنا لغير المحصن_ لا يستحق فاعلها سوى الإعدام، وكذلك من باع أرضا للعدو او تعاون معه ضد شعبه وحصل منه الضرر البالغ مثل استشهاد أو جرح أو اعتقال مواطنين او مقاومين او سرب معلومات للعدو تضر بالمجتمع او بالمقاومة، فأولئك لا جزاء لهم سوى الإعدام.
لاحظت أن من ضمن الأسباب الموجبة لتخفيف الأحكام هو التقدم في السن، علما بأن المجرم لم يبلغ الخمسين من عمره، ولكن في بعض القضايا السابقة وجدت ان صغر السن والإقبال على الحياة أيضا كانت من العوامل المخففة، فهل المسألة فقط هي البحث عن اية أسباب نعفي منها المجرمين من بعض ما يستحقونه حسب القانون؟
نحن نؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون والدستور وعلى احترام القضاء، ولكن يبدو لي بأن هناك ما يجب تعديله حتى تكون العقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالمجتمع وبأعراض المواطنين وأمنهم وأذكر بأن الأحكام المخففة التي لا تتناسب مع الجرائم وتأثيرها على الضحايا وذويهم تكون سببا في انعدام الأمن والاستقرار في المجتمع، فهي من ناحية تشجع على ارتكاب الجرائم ومن ناحية أخرى تضطر البعض إلى الانتقام من المجرمين وأقربائهم بطرقهم الخاصة.
... 
